تحولات نوین در قانون خانواده استرالیا: تغییراتی برای حمایت بیشتر از کودکان

در دنیای امروز، قوانین خانواده پیوسته در حال تحول هستند تا با نیازهای پیچیده و دگرگون شونده جوامع مدرن هماهنگ شوند. استرالیا نیز از این قاعده مستثنی نیست و اخیراً تغییرات قابل توجهی در قوانین خانواده خود ایجاد کرده است تا منافع و رفاه کودکان را بیش از پیش در اولویت قرار دهد. این تغییرات که از 6 مه 2024 اجرایی شده اند، به طور خاص بر نحوه تصمیم‌ گیری دادگاه‌ها در مورد ترتیب‌ های والدینی تاثیر می‌گذارند. در این مقاله، نگاهی دقیق‌ تر به این تغییرات و تاثیرات آنها خواهیم داشت.

اولویت منافع کودک

یکی از اهداف اصلی قانون اصلاحیه خانواده 2023، اولویت‌ بخشی به بهترین منافع کودکان در تصمیم‌ گیری‌های والدینی است. برخلاف گذشته که حقوق والدین نیز در این تصمیم‌ گیری‌ها تاثیر گذار بودند، اکنون دادگاه‌ها ملزم به ارزیابی منافع کودک به عنوان اولویت اصلی هستند. این تغییر نشان‌ دهنده توجه بیشتر به سلامت روانی، عاطفی و جسمی کودکان در فرآیندهای قانونی است.

عوامل کلیدی در تصمیم‌گیری دادگاه‌ها

قانون جدید شش عامل کلیدی را برای تعیین ترتیب‌های والدینی در نظر می‌گیرد:

1. ایمنی کودک و مراقبان: هرگونه سابقه خشونت خانوادگی و ایمنی کودک و مراقبان او در نظر گرفته می‌شود.
2. نظرات و ترجیحات کودک: دادگاه‌ها ملزم به شنیدن و در نظر گرفتن نظرات و ترجیحات کودکان، در صورت مناسب بودن، هستند.
3. نیازهای توسعه‌ای، روانی، عاطفی و فرهنگی کودک: ارزیابی دقیق این نیازها برای تضمین رشد سالم کودک.
4. توانایی مراقبان در پاسخگویی به نیازهای کودک: توانایی هر مراقب در ارائه نیازهای ضروری کودک بررسی می‌شود.
5. اهمیت حفظ روابط با افراد مهم: از جمله والدین، پدربزرگ و مادربزرگ، خواهر و برادران و دیگر افراد مهم.
6. حفظ ارتباط فرهنگی و میراثی: برای کودکان بومی و جزیره‌نشین تورس استریت، حفظ ارتباط با فرهنگ و میراث خود بسیار مهم است.

تغییر در مسئولیت‌های تصمیم‌گیری والدین

قانون جدید فرض مسئولیت برابر والدین برای کودک را لغو کرده است. با اینحال والدین را تشویق میکند تا در مورد مسائل مهم و بلند مدت مرتبط با فرزندان خود مانند آموزش، تربیت مذهبی و فرهنگی، و درمان پزشکی با یکدیگر مشورت کنند و تصمیم‌ گیری‌های مشترکی داشته باشند. اما اگر دادگاه دستور دیگری بدهد، ممکن است این الزام تغییر کند. همچنین، این مشورت و تصمیم‌ گیری مشترک باید در شرایطی انجام شود که ایمنی و سلامت کودک به خطر نیفتد.

اشتراک زمان با کودکان

یکی دیگر از تغییرات مهم در قوانین جدید این است که دادگاه‌ دیگر مجبور نیست دستورات مبنی بر اینکه کودک باید به طور مساوی یا به طور قابل توجهی زمان با هر یک از والدین خود بگذراند، صادر کند. به جای آن، دادگاه‌ بر اساس آنچه که به نفع کودک است، تصمیم خواهد گرفت. این تغییر به دادگاه‌ انعطاف بیشتری می‌دهد تا بهترین شرایط را برای رفاه و منافع کودک فراهم کنند بدون اینکه نگران تقسم برابر زمان بین والدین باشد.

تعدیل دستورات والدینی

والدین اکنون می‌توانند در صورت تغییر شرایط، درخواست تعدیل دستورات والدینی موجود را ارائه دهند. با این حال، دادگاه‌ها باید ارزیابی کنند که آیا تغییر قابل توجهی رخ داده است و آیا به نفع کودک است که دستورات بازنگری شوند.

تغییرات مهم دیگر

در قانون جدید اصلاحیه خانواده، خشونت خانوادگی دیگر به عنوان اولویت اصلی در حفظ بهترین منافع کودکان درنظر گرفته نمی‌شود، اما همچنان به عنوان یک ملاحظه عمومی در کنار یک فهرست جدید و کوتاه‌ تر قرار دارد. به جای تأکید بر “حفاظت”، اصلاحات تأکید بیشتری بر “امنیت” می‌کنند. با توجه به تغییرات عمده در قانون خانواده، این تغییرات به صورت خلاصه ع:

1. حذف فرض “مسئولیت مشترک برابر والدین”.
2. تغییر “مسئولیت مشترک برابر والدین” به “تصمیم گیری مشترک در مورد مسائل مهم درازمدت”.
3. تغییر در فهرست عوامل مربوط به “چگونگی تعیین اینکه چه چیزی به نفع کودک است”.
4. تدوین قانون کامن لا رایس و آسپلوند.
5. الزام وکلای مستقل اطفال برای دیدار با کودکان 5 ساله و بالاتر، مگر اینکه کودک مخالفت کند.
6. افزایش قدرت دادگاه برای محافظت از طرفین و فرزندان در برابر آسیب‌های ناشی از دعواهای طولانی مدت.
7. تمرکز بیشتر بر اطمینان از رعایت دستورات والدین.
8. الزام دادگاه برای در نظر گرفتن حق کودکان بومی و جزیره‌ای تنگه تورس برای “ارتباط با اعضای خانواده و حفظ ارتباط با آنها”.

نتیجه‌گیری

به وضوح مشخص است که اصلاحات جدید با هدف ایجاد یک نظام حقوقی خانواده ایمن‌تر و ساده‌تر، با رویکردی که همچنان بر حفظ منافع اصلی کودکان تمرکز دارد، انجام شده است. این اصلاحات نه تنها به والدین کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در خصوص رشد و رفاه کودکان خود داشته باشند، بلکه نیز از تاریخ معین اجرا خواهند شد و فرایندهای قضایی جدید و موجود را شامل می‌شود، با استثنای مواردی که قبلاً جلسه رسیدگی نهایی آن‌ها آغاز شده باشد.